التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المالية في الولايات المتحدة

اتفاق بين قادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي حول تمويل ميزانية الدولة مؤقتاً حتى كانون الثاني/يناير المقبل، بانتظار موافقة مجلس النواب عليه وسط معارضة حزب "الشاي" لأي تسوية.

السيناتور الديمقراطي هاري ريد الذي قاد المفاوضات في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق

أعلن في الولايات المتحدة الأميركية الأربعاء عن توصل القادة الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ إلى اتفاق يقضي بإنهاء الأزمة المالية، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد مستحقاتها.
وقالت السيناتور الجمهورية عن ولاية نيوهامبشير كيلي ايوت "حسب علمي فقد توصلوا إلى اتفاق".
وكان مراسل الميادين في واشنطن قال إن مجلس الشيوخ توصل إلى اتفاق يقضي بتمويل ميزانية الدولة مؤقتاً لغاية 15 كانون الثاني/يناير 2014، مما ينهي شلل العمل في الأجهزة الحكومية.
وقاد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الأقلية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل المفاوضات لتفادي العجز المدمر عن سداد المستحقات المالية بعد فشل محاولة سابقة في مجلس النواب المنقسم على نفسه بشدة.
 وفي حال توصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق، يتعين المصادقة عليه في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والذي يرفض فيه فصيل حزب "الشاي" حتى الآن وبقوة التوصل إلى تسوية.
يأتي الإعلان عن التوصل لاتفاق مع اقتراب موعد العجز عن السداد عند منتصف ليل الأربعاء الخميس، حيث يتوقع أن تبلغ الولايات المتحدة الخميس الحد الأقصى لقدراتها الاقتراضية البالغة 16700 مليار دولار، ما يزيد من تهديد العجز عن سداد المستحقات المالية الذي ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.

المصدر: الميادين + وكالات

تابع القراءة Résumé abuiyad

ماذا يعني احتمال "إفلاس" أمريكا

بدأت الأسواق تصاب بقلق متزايد من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات دينها السيادي، وتصاعدت المخاوف من احتمال خفض التصنيف الائتماني للدين الأميركي مجددا ما لم يقر الكونغرس رفع سقف الاقتراض للحكومة عن مستواه الحالي عند 16.7 تريليون دولار.

تقول الخزينة الأميركية إنه ما لم يرفع سقف الاقتراض لن يكون لديها بعد يوم 17 أكتوبر أكثر من 30 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها.

ومع نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، تحتاج الخزينة الأميركية لتوفير ما يصل إلى نحو مئة مليار دولار للوفاء بالتزامات شهرية، منها مدفوعات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومعاشات تقاعد العسكريين وغيرها من الالتزامات الشهرية (67 مليار دولار)، إضافة إلى العائد على سندات الخزانة (31 مليار دولار).

التزامات

هناك بالطبع عائدات الضرائب التي تحصلها الحكومة الأميركية وتدخل في واردات الخزينة، لكن مثل كل الحكومات لا تكفي العائدات لتمويل سداد الالتزامات فتلجأ الحكومات إلى الاقتراض عبر إصدار سندات الخزينة (سندات الدين الحكومي).

ويتراوح أجل تلك السندات ما بين شهر وعشر سنوات، فقصيرة الأجل إما لمدة شهر أو ثلاثة أشهر وهكذا، ومتوسطة الأجل لعدة سنوات تقل عن خمس وبعد ذلك طويلة الأجل.

ويختلف العائد على تلك السندات بحسب مدتها، كما يتحدد العائد أيضا نتيجة التصنيف الائتماني للدين السيادي وتوقعات الأسواق والمحللين لنمو الاقتصاد المعني بشكل عام.

لهذا، ارتفع العائد على سندات الخزينة الأميركية التي مدتها شهر في الأسابيع الأخيرة بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 0.16 بالمائة، بدلا من 0.02 بالمائة.

ويعني ذلك زيادة المستحقات التي على الخزينة الأميركية دفعها شهريا لمقرضيها من حاملي تلك السندات.

الإفلاس والتخلف عن السداد

إذا لم تتمكن حكومة ما من سداد مستحقاتها، أو اصدار سندات خزينة لتمويل الوفاء بالتزاماتها تكون تخلفت عن سداد ديونها، وهو معنى الإفلاس للحكومات ـ الذي يختلف عن الشركات ولا يقتضي التصفية لسداد الدين.

يسمى التخلف عن سداد الدين السيادي Default أما في حالة الشركات والأعمال فهو Bankruptcy رغم أن الحكومات في تلك الحالة تكون أفلست ـ لكن فقط عن النقد المتوفر لسداد الالتزامات ويمكنها العودة للاقتراض برهن احتمالات نمو اقتصادها ومتانة أصوله.

وإذا كانت الشركات والأعمال الخاصة تفلس فإما تدار من قبل حارس قضائي لحين إعادة إحيائها لو كانت أصولها تزيد على ديونها، أو تصفى وتسدد ديونها، فإن الحكومات تفلس وتعاود الاقتراض والسداد بعد تعديل أوضاعها.

هناك أمثلة كثيرة لإفلاس الحكومات، بمعنى تخلفها عن سداد ديونها ـ وأقربها الأرجنتين التي أفلست أكثر من مرة.

وفي مثل هذه الحالات يتم شطب جزء من الديون (ويخسر المقرضون من حاملي سندات الدين السيادي) أو تعاد جدولة بعضه، ومع تلافي التأثيرات السلبية على اقتصاد البلد المفلس وعودته للنمو يمكنه الاقتراض مجددا.

في تلك الأثناء هناك طرق أخرى للاقتراض من السوق الثانوية أو من مقرضين مباشرين (دون إصدار سندات خزينة) أو برهن أصول.

تابع القراءة Résumé abuiyad

فلسطين: ارتفاع اجمالي الودائع المصرفية لـحوالي 8 مليارات دولار رغم الأزمة الاقتصادية

October 6, 2013

رام الله – الأناضول: كشفت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) مؤخراً أن حجم ودائع العملاء لدى المصارف العاملة في فلسطين بلغت نحو 7.65 مليار دولار حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
‘وارتفعت ودائع العملاء خلال الشهور الستة من العام الجاري بنحو 450 مليون دولار، تزامناً مع أزمة السلطة المالية والاقتصادية التي تعصف بها منذ العام 2008، ورغم تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما وصل الفقر إلى نسب مرتفعة.
‘ويعمل في السوق الفلسطينية 17 مصرفاً محلياً ووافداً، منها 7 مصارف محلية، بينها مصرفا إسلاميان وخمسة مصارف تجارية، و 10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري، فيما لا تعترف سلطة النقد الفلسطينية ببنكي الإنتاج والوطني الإسلامي العاملين في قطاع غزة، لعدم الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
‘وخلال الأيام الماضية فاضت صفحات الجرائد بأرقام وبيانات المصارف العاملة في فلسطين نصف السنوية، والتي أظهرت وجود ارقام كبيرة من ودائع العملاء وموجودات المصارف، وحجم التسهيلات والقروض المقدمة خلال الشهور الستة الماضية.
وبالنظر إلى معدلات البطالة التي تجاوزت 24′ في الضفة الغربية، وأكثر من 32′ في قطاع غزة، عدا عن تجاوز عدد فقراء فلسطين المليون شخص، بحسب أرقام صادرة عن الإحصاء الفلسطيني، فإن حجم الودائع يسير عكس الاتجاه العام للاقتصاد الفلسطيني.
‘وفي تعقيبه على الأرقام، قال استاذ الاقتصاد نصر عبد الكريم في حديث مع وكالة الأناضول إن ودائع العملاء تعبر إلى حد ما عن الوضع الاقتصادي العام، لكن في الحالة الفلسطينية، فإن الأرقام لا تمت بصلة إلى الحالة التي يعيشها الفلسطينيون.
‘وأضاف إن نسبة نمو الودائع أعلى من نسبة نمو التسهيلات، وهذا يعني أن المواطنين الفلسطينيين مدخرون أكثر منه مستثمرون، أو مقترضون لغايات استثمارية، ‘وبرأيي هذا أمر سلبي يجب الالتفات له من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
‘من جهة أخرى، بلغ إجمالي صافي التسهيلات (القروض) التي قدمتها المصارف حتى نهاية آب الماضي، لتصل إلى نحو 10.5 مليار شيكل (3 مليار دولار)، تشكل منها القروض الاستهلاكية نحو 795 مليون دولار .
‘وقال عبد الكريم إن التسهيلات يجب أن تصل الى نحو 60′ من الودائع، إلا أنه في فلسطين فإن النسبة لا تتجاوز 40′. واضاف ‘المصارف تتحمل جزءاً من هذا الانخفاض بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، والمواطنون متخوفون من الاستثمار’.
‘وفي سؤال للأناضول حول ميل الفلسطينيين بشكل عام للادخار، أشار عبد الكريم الذي يعمل محاضراً في جامعة بيرزيت، أنه على الرغم من انخفاض متوسط دخل الفرد، وارتفاع مؤشرات غلاء المعيشة، إلا أن المواطنين يميلون إلى الادخار، بسبب التقلبات السياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
ويرى أن التراجع في معدلات النمو الاقتصادي، وحالات الركود في الأسواق من فترة لأخرى، تعود لتراجع القوة الشرائية، ‘وإن ارتفاع نسبة الادخار لدى المصارف الفلسطينية هو دليل على هذا التراجع في السوق’.
‘وحول ما يشاع عن ان الودائع محصورة بفئة معينة من موظفي القطاع الخاص ورجال الأعمال، نفى عبد الكريم صحة هذه المقولة، مشيرا الى إن المركز المالي للأغنياء يكون في حالة مغايرة، أي أنهم يكونون مدينون بحجم أكبر من ودائعهم، وذلك لحصولهم على تسهيلات مصرفية لإقامة مشاريعهم، وبالتالي فإن غالبية أموال الودائع تكون للفقراء والطبقة المتوسطة الذي يخافون من يوم غد.
‘يذكر أن عدد الحسابات المصرفية للعملاء الفلسطينيين يتجاوز 1.5 مليون حساب. وهذا العدد، برأي عبد الكريم، منخفض مقارنة بالدول المجاورة. وقال ان سبب ذلك يعود الى عدم حاجة الآلاف من الفلسطينيين إلى الخدمات البنكية، خاصة اولئك الذين ينفقون راتبهم الشهري في الأيام الأولى من الشهر.
يذكرأن عدد الفلسطينيين في الضفة وغزة تجاوز بقليل حاجز 4 مليون نسمة وفقاً للإحصاء الفلسطيني.

تابع القراءة Résumé abuiyad

لدين العام لفلسطين يتضاعف في عامين من 2.3 مليار دولار في 2011 إلى 4.3 مليار دولار في 2013.

 

 

October 6, 2013

رام الله – من محمد الأناضول خبيصة: كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا ارتفاع حجم الدين العام للسلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين بنسبة اقتربت من الضعف، بسبب تراجع حجم الدعم الخارجي من جهة، والزيادة الكبيرة في نفقات السلطة خلال العامين الماضيين من جهة أخرى.
‘وبلغ حجم الدين العام الفلسطيني حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 2.3 مليار دولار منتصف العام 2011، حيث تعود هذه الديون إلى مؤسسات مالية دولية، وبعض المؤسسات المحلية مثل المصارف وشركات التوريد لمؤسسات السلطة الفلسطينية، وبعض الدول العربية والأوروبية.
‘وبحسب بيانات الميزانية المجمعة، ونفقات السلطة الصادرة عن وزارة المالية خلال نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فإن البنك الدولي وصندوق الأقصى هما أكبر الدائنين للسلطة الفلسطينية، يليهما صندوق المتقاعدين الفلسطينيين.
‘وقال باسم مكحول، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، في تعقيبه على حجم الدين إن السلطة الفلسطينية لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها المالية الشهرية، ودفع جزء من الديون في ذات الوقت، ‘بسبب عدم كفاية المنح والإيرادات التي يحصل عليها الفلسطينيون’.
‘وأضاف خلال حديث مع الأناضول إن عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النهوض بنفسه، وتحقيق استدامة مالية، سيزيد من حجم الدين العام للعام المقبل، ‘لأن العالم كما يبدو مقبل على أزمة مالية شبيهة بتلك التي كانت عام 2008، وبالتالي فإن حجم الدعم سيتقلص’.
‘وكان المسؤولون الفلسطينيون قد ألمحوا في أكثر من مناسبة خلال العام الجاري الى أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية حقيقية، مطالبين المانحين بتقديم مزيد من المساعدات، حتى تكون الحكومة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وموظفي القطاع العام.
‘من جهة أخرى قال مسؤول في القطاع المصرفي الفلسطيني، رفض الكشف عن اسمه، إن اجتماعاً جرى نهاية الأسبوع الماضي بين مسؤولين من صندوق النقد الدولي وسلطة النقد الفلسطينية وبعض الاقتصاديين، تحدثوا خلاله عن مستقبل المالية الفلسطينية في ظل الوضع الراهن.

وطالب الصندوق سلطة النقد في الاجتماع، بضرورة التقليل من منح القروض الاستهلاكية، والتوجه إلى القروض الصناعية والزراعية، (ذات البعد الإنتاجي)، لما من شأنه خلق سيولة في أيدي المقترضين، بالتالي يعود بالفائدة على البنوك والخزينة الفلسطينية والمقترض في آن واحد.
وبحسب المسؤول المصرفي، فإن رد سلطة النقد الفلسطينية والبنوك على مقترح صندوق النقد الدولي كان إيجابياً، واشار إلى وجود حالة من الإشباع في سوق القروض الاستهلاكية، مع ضرورة الانتقال إلى إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
‘يذكر أن حجم القروض الاستهلاكية بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 795 مليون دولار أمريكي، دون احتساب قروض السيارات البالغة 120 مليون دولار أمريكي، من أصل مجمل القروض التي بلغت قرابة 3 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله قد شارك مؤخراً في اجتماع المانحين في مدينة نيويورك الأمريكية، للبحث عن 500 مليون دولار، الذي يمثل قيمة العجز في موازنة السلطة حتى نهاية العام الجاري، ولم يتم الإعلان حتى اليوم عن منح مالية دولية لسد هذا العجز.
‘واعتبر مكحول أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ما زالت تمارس نفس النهج المالي في الاقتصاد الفلسطيني، والاعتماد على أموال المانحين، مؤكداً أن الاستدامة المالية لن يكون لها وجود طالما يتم تحويل الدعم المالي لفاتورة الرواتب وللخدمات العامة.
‘يذكلا ان تقارير نشرت مؤخر قد اظهلات أن حجم الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو وحتى نهاية العام 2011 بلغ 23 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي أشار فيه محللون أن المبلغ يتجاوز 25 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.

تابع القراءة Résumé abuiyad

انخفاض حاد بحركة الركاب بالمطارات المصرية

الجزيرة - انخفاض حاد بحركة الركاب بالمطارات المصرية

أعلن رئيس الشركة المصرية للمطارات جاد الكريم نصر أن حركة الركاب بمطاري شرم الشيخ والغردقة -وهما منطقتان سياحيتان- انخفضت بنسبة بلغت 60% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي. وعزا الانخفاض إلى قرارات عدد من الدول حظر السفر إلى مصر.

وأشار نصر إلى أن الحكومة تسعى عبر وزارتي الخارجية والسياحة للقاء عدد من مسؤولي تلك الدول لإقناعهم برفع الحظر كي يعود تدفق السياح إلى مصر إلى سابق عهده.

وكانت الشركة المصرية للمطارات أعلنت الأسبوع الماضي عن تقديم حزمة مساعدات لشركات السياحة بالمطارات الإقليمية لتشجيعها على تنظيم رحلات إلى مصر.

وجاء إعلان نصر إثر تفقده مطار شرم الشيخ الدولي للاطمئنان على سير العمل وحركة الركاب والإجراءات الأمنية المتخذة بصالتي السفر والوصول.

والتقى نصر بعدد من الركاب العرب والأجانب في صالات السفر وتحاور معهم، واستمع إلى ملاحظاتهم وتعليقاتهم بشأن الخدمات المقدمة بالمطار للركاب، وكلف مدير المطار بالعمل على تسهيل كافة الإجراءات للركاب.

وخلال كلمة له أمام العاملين بمطار شرم الشيخ، أوضح رئيس شركة المطارات أن انخفاض حركة الركاب في المطار لن يستمر كثيرا، وأن السياحة ستعود إلى شرم الشيخ وغيرها في أقرب وقت، وطالبهم بالتعامل مع الركاب بكل احترام وود.

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت قبل يومين تعليق رحلاتها إلى أوساكا باليابان اعتبارا من 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وعزي ذلك لاستمرار الحظر المفروض من قبل الحكومة اليابانية على مواطنيها للسفر إلى مصر أو المرور عبر مطار القاهرة، الأمر الذي صعب على مصر للطيران استمرار تشغيل رحلاتها إلى اليابان الذي يعتمد بالدرجة الأولى على نقل السياح من السوق الياباني إلى مصر.

ويأتى هذا الإجراء امتدادا لتعليق مصر للطيران تشغيلها بين القاهرة وطوكيو يوم 14 يوليو/تموز الماضي، حيث كانت الشركة تسير رحلات مباشرة إلى اليابان بواقع رحلتين أسبوعيا إلى طوكيو، ورحلتين أسبوعيا إلى أوساكا، وكانت توقفت رحلات طوكيو أيضا لنفس الأسباب.

المصدر:http://maktoob.news.yahoo.com/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-123550594.html

تابع القراءة Résumé abuiyad

شركة أجنبية تمتنع عن دفع قيمة إعلان لقناة أزهري والمحكمة تلزمها بالسداد

شركة أجنبية تمتنع عن دفع قيمة إعلان لقناة أزهري والمحكمة تلزمها بالسداد

بعد إصدار شركة أجنبية أمر نشر لإعلان لها بالبريد الإلكتروني، امتنعت عن دفع قيمته لقناة أزهري الفضائية إلا أن المفاجأة أن المحكمة ألزمتها بالدفع، وتحصيل فوائد عن تأخير السداد.

وكانت إحدى الشركات الأجنبية "يونايتد وورلد الإنجليزية" قد اتفقت مع القناة الفضائية "قناة أزهرى الفضائية" على نشر إعلان لها بلغت تكلفته 162 ألف دولار، وتم نشر الإعلان، وفقًا للشروط المتفق عليها، لكن الشركة لم تدفع قيمته، بل وراح ممثلها يرفع دعوى قضائية يدعى فيها أن رئيس القناة التليفزيونية نشر الإعلان دون الحصول على إذن منه، مما سبب له أضرارًا مادية قدرها فى دعواه الفرعية التى اختصم فيها رئيس القناة بـ 100 ألف دولار.

تداولت محكمة أول درجة الابتدائية الدعويين فأصدرت حكمًا يلزم الشركة الأجنبية بدفع قيمة الإعلان، علاوة على فائدة تأخيرية مركبة شهريًا بواقع 1.8% من تاريخ استحقاقها وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم، وطعن ممثل الشركة الأجنبية على الحكم، وطالب بإلغائه ورفض الدعوى لأن رئيس القناة لم يرسل إليه نسخة مكتوبة من الإعلان لإبداء الرأى فيها قبل نشره، وبتداول الدعوى بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

المصدر:http://maktoob.news.yahoo.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-102700290.html

تابع القراءة Résumé abuiyad

شركة أجنبية تمتنع عن دفع قيمة إعلان لقناة أزهري والمحكمة تلزمها بالسداد

شركة أجنبية تمتنع عن دفع قيمة إعلان لقناة أزهري والمحكمة تلزمها بالسداد

بعد إصدار شركة أجنبية أمر نشر لإعلان لها بالبريد الإلكتروني، امتنعت عن دفع قيمته لقناة أزهري الفضائية إلا أن المفاجأة أن المحكمة ألزمتها بالدفع، وتحصيل فوائد عن تأخير السداد.

وكانت إحدى الشركات الأجنبية "يونايتد وورلد الإنجليزية" قد اتفقت مع القناة الفضائية "قناة أزهرى الفضائية" على نشر إعلان لها بلغت تكلفته 162 ألف دولار، وتم نشر الإعلان، وفقًا للشروط المتفق عليها، لكن الشركة لم تدفع قيمته، بل وراح ممثلها يرفع دعوى قضائية يدعى فيها أن رئيس القناة التليفزيونية نشر الإعلان دون الحصول على إذن منه، مما سبب له أضرارًا مادية قدرها فى دعواه الفرعية التى اختصم فيها رئيس القناة بـ 100 ألف دولار.

تداولت محكمة أول درجة الابتدائية الدعويين فأصدرت حكمًا يلزم الشركة الأجنبية بدفع قيمة الإعلان، علاوة على فائدة تأخيرية مركبة شهريًا بواقع 1.8% من تاريخ استحقاقها وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم، وطعن ممثل الشركة الأجنبية على الحكم، وطالب بإلغائه ورفض الدعوى لأن رئيس القناة لم يرسل إليه نسخة مكتوبة من الإعلان لإبداء الرأى فيها قبل نشره، وبتداول الدعوى بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

المصدر:http://maktoob.news.yahoo.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-102700290.html

تابع القراءة Résumé abuiyad

انهيار الجنيه السوداني

انهيار الجنيه السوداني

July 24 2013 09:37

قال متعاملون إن الجنيه السوداني هبط إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار في السوق السوداء بعد أن بدأ جنوب السودان خفض إمدادات النفط عبر الحدود بسبب نزاع مع الخرطوم التي اتهمته بدعم متمردين.ولا يوجد تداول أجنبي يذكر للجنيه السوداني لكن سعر السوق السوداء مؤشر مهم لمعنويات رجال الأعمال وعامة الناس الذين أنهكتهم الأزمات الاقتصادية والصراعات العرقية والحروب التي استمرت عدةسنوات.وتتابع هذا السعر أيضا شركات أجنبية مثل شركتي زين وإم.تي.إن لخدمات الهاتف المحمول والبنوك الخليجية التي تبيع منتجات بالجنيه ثم تكافح لتحويل أرباحها إلى دولاراتويمتلك مستثمرون خليجيون أيضا سندات إسلامية مقومة بالجنيه اشتروها من البنك المركزيالسوداني

وقال تجار في السوق السوداء إن سعر الجنيه بلغ 7.35 جنيه للدولار اليوم الأربعاء مقارنة مع سبعة جنيهات الأسبوع الماضي، ويبلغ سعر البنك المركزي 4.4 جنيه للدولار.وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ استقلال جنوب السودان فييوليو تموز 2011 واستحواذه على ثلاثة أرباع إنتاج النفط في البلاد.وكان النفط هو القوة المحركة للاقتصاد ومصدر العملة الصعبة اللازمةلتمويل الواردات.وقال جنوب السودان الأسبوع الماضي إنه سيوقف الإنتاج في كلآباره النفطية بنهاية يوليو تموز بعد أن أبلغه السودان قبل شهر أنهسيوقف تدفق النفط عبر الحدود ما لم تكف جوبا عن دعم المتمردين.وينفي جنوب السودان هذا الاتهام.وكان الجانبان قد استأنفا ضخ النفط في ابريل بعد توقفدام 16 شهرا بعد انفصال جنوب السودانوقال تاجر في الخرطوم "يخشى الناس من توقف إمدادات النفط ...الطلب على الدولار يتجاوز المعروض في السوق الآن بالفعل ويعصف النزاع النفطي بنحو 500 مليون دولار كان يمكن أن يحصلعليها السودان من جاره الجنوبي هذا العام كرسوم لاستخدام خط الأنابيب وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي

ويسعى السودان لإيجاد بديل لإيرادات النفط من خلال صادراتالذهب التي حققت 2.2 مليار دولار العام الماضيولم ينشر السودان أي أرقام للعام الجاري بعد لكن محللين يتوقعون انخفاضا بسبب هبوط أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ولم يشهد السودان احتجاجات على غرار انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت ببعض الحكام لكن ارتفاع التضخم أثار احتجاجات محدودة ضدالرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد منذ عام 1989

وأضر انخفاض الجنيه بمجموعة زين أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في الكويت والتي سجلت انخفاضا بنسبة 27 بالمئة في صافيأرباح الربع الأول من العام بسبب عملياتها في السودان

تابع القراءة Résumé abuiyad

ابو جراد : وزارة المالية في رام الله تشن حربا على موظفي قطاع غزة

                                              صرح عارف ابو جراد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية في قطاع غزة ، امس الثلاثاء ان وزارة المالية في رام الله تشن حربا على موظفي قطاع غزة في ملف التوكيلات.
وقال ابو جراد ان ملف التوكيلات لموظفي السلطة في قطاع غزة لم ينتهى ، حيث ما زال 1227 موظف لم يتلقوا رواتبهم حتى الان، وذلك بعد تقديم حكومة الحمدلله استقالتها وتكليفه من الرئيس بتسيير الاعمال ، ولم يوقع وزير المالية على اذن الصرف للموظفين ، مع العلم ان النقابة قامت بمراسلة الوزارة اكثر من مرة ولم توفى بوعودها حتى الان .
واضاف ابو جراد " جميع الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم حتى الان هم بالأساس متواجدين في فطاع غزة ، وقمنا بأثبات ذلك لوزارة المالية بصفة رسمية ، وللأسف الشديد من يتواجدون خارج قطاع غزة ويقيمون في الخليج العربي او في دول الاتحاد الأوربي يتلقون رواتبهم بشكل طبيعي ولدينا اسماء ، ولكن موظفين غزة لم يتلقوا الرواتب منذ خمس شهور ، وهذا تأكيد على انها حرب على موظفي قطاع غزة من وزارة المالية ".
وأكد ابو جراد ان هناك موظفين ليس لهم علاقة بوزارة الخارجية او السفارات الفلسطينية يتواجدون في دول الاتحاد الأوربي تحت مسميات خاصة ، ولا يتبعون أي وزارة ولم يخرجوا من غزة قصرا ولكن خرجوا بإرادتهم فترة الاحداث بين حركتي فتح وحماس ، ويتم تحويل الراتب لهم في مكان اقامتهم باتفاق وتعتيم من البنوك عن طريق اقارب لهم في البنوك ، ولم ترسل اسمائهم ضمن كشوفات التوكيلات لوزارة المالية في رام الله ، وتم ابلاغ وزارة المالية بذلك ولم يؤخذ بها نتيجة نفوذ هذه الشخصيات .
وتابع ابو جراد " الهدف الرئيسي من قضية التوكيلات هو معرفة الموظفين المتواجدين خارج أراضي السلطة الفلسطينية ومن بداخلها ، علما بان قضية التوكيل هي حق شرعي لأي انسان بتوكيل أي شخص اخر براتبه ولكن تم العمل بعكس هذا القرار فمن بتواجد داخل غزة هو الذى اقصى ومن يتواجد خارج فلسطين تلقوا رواتبهم "
ورد ساخرا على طلب وزارة المالية قائلا " طلبت وزارة المالية اثبات الشخص نفسه في وزارة المالية بكل سخرية ،فطلبت منهم انشاء جسر هوائي لننقل لهم موظفين قطاع غزة لوزارة المالية لأثبات وجودهم ، ولكن اقترحنا عليهم بأثبات نفسهم لدى شخصيات معروفة ولها مكانتها واحترامها من موظفي وزارة المالية المتواجدين داخل قطاع غزة واقرارهم بأثبات الشخص لنفسه "
واكد ابو جراد ان من خرج من غزة بإرادته نحن كنقابة ليس معنيين به لأنه لا يحق له ترك الهوية مقابل الجنسية الاوربية وسنقف ضده كقضية وظيفية وسياسية ، ولكن المشكلة الاساسية هم المتواجدين في قطاع غزة فمن خرج للعمل في الخليج واروبا يفترض وقف راتبه ، ويخرج من دائرة العمل الفلسطيني ولا يحق تنبيهه بقطع راتبه ولكن اذا اثبت وجوده داخل أراضي قطاع غزة يحق له ما يحق لغيره .
وقال "الغى المئات من المعاقين وذوى الحالات الخاصة والمقعدين الوكالة بناء على طلب وزارة المالية ، ولم تنتهى قضيتهم ولم يتلقوا رواتب حتى الان "
واضاف " اخشى ان تستمر هذه الهجمة على غزة ، والسياسيين اقتنعوا ان هذه هجمة على غزة ونتمنى ان تنتهى الازمة قبل شهر رمضان ،وفى حال لم تنتهى هذه الهجمة على الموظفين سيكون لنا رد فعل اخر من نقابة الموظفين وهيئة العمل الوطني ، لان اوضاع قطاع غزة ليس خافيا على احد نتيجة الحصار والبطالة والغلاء ، ونتمنى من الحكومة اخذ موقف جاد قبل قدوم شهر رمضان "
واعلن ابو جراد انهم عقدوا اجتماع مع اعضاء مجلس الادارة ،وقرروا انه في حين فترة صرف الرواتب لم يتلقوا الموظفين رواتبهم ، الذين ما زالوا ينتظروا منذ خمس شهور وبقيت مجمدة ، سيكون لهم اعتصام اما الجندي المجهول الاسبوع القادم ولن يتركوا الاعتصام الا بعد تلقى هؤلاء الموظفين رواتبهم.
واكد ان جميع الموظفين الذين طالتهم هذه القضية 7500 موظف ، الغوا وكالاتهم كاملة وتبقى 1270 موظف لم يتلقوا رواتبهم ،علما بوجودهم داخل قطاع غزة ولا يحملون جوازات سفر اساسا ،وان بعض الموظفين سكان الشمال اقسموا اليمين بعدم وصولهم لرفح طوال حياتهم .
وصرح عن عدد المتواجدين خارج قطاع غزة 2450 موظف ، حيث تم ايقاف رواتب بعضهم ، وما زال الجزء الاكبر منهم يتلقى راتبه والبعض استكفى بإقامته في دول الاتحاد الأوربي واستغنى عن راتبه.

تابع القراءة Résumé abuiyad

الحكومة الفلسطينية الجديدة والمهمة الاقتصادية المستحيلة

ما أن أدّت الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله اليمين القانونية في رام الله، حتى بدأ الحديث عن (المهمّة المستحيلة)، التي تنتظرها، والتي تفرض عليها مواجهة كلّ المشاكل الاقتصادية في فلسطين، بالإضافة إلى التعقيدات والمطبّات السياسية، التي لا بدّ وأن يواجهها الوزراء الجدد، سواء على الصعيد المحلّي أو الإقليمي والدولي. وتواجه الحكومة الفلسطينية عجزاً مالياً سنوياً يصل إلى مليارٍ وثلاثمئة مليون دولار، من أصل ثلاثة ملياراتٍ وثمانمئة مليون دولار، وهو إجمالي حجم الموازنة السنوية الحكومية الفلسطينية. كما ترتبط السلطة الفلسطينية منذ إنشائها مع إسرائيل بإتفاقية اقتصادية تحدّد العلاقة بين الطرفين، عرفت باتفاقية باريس، أو بروتوكول باريس الاقتصادي، وهي تفرض على الجانب الفلسطيني قيوداً اقتصادية كبيرة، تجعل من موضوع التنمية الحقيقية على الأرض أمرا صعب التحقيق، ناهيك عن مواجهة المشاكل الاقتصادية المستفحلة في المجتمع الفلسطيني، والتي جاءت كنتيجة للاحتلال الإسرائيلي من ناحية، ونتيجة لسوء الإدارة وبعض الفساد في المؤسسات الفلسطينية من ناحية أخرى. AFP ABBAS MOMANI وعلى الرغم من التعهدات الكبيرة المتكررة من الدول العربية والإسلامية والدول المانحة، بدعم موازنة السلطة الفلسطينية، إلا أن الكثير من تلك التعهدات لا تنفّذ لأسباب تختلف من دولة لأخرى، وربما تلعب المشاكل الاقتصادية أو الظروف الداخلية لتلك الدول دوراً كبيراً في تأخر أو عدم الالتزام بالتعهدات المالية للسلطة الفلسطينية، ناهيك عن المواقف والأسباب السياسية التي لا يمكن إنكارها من أية جهة وإن كانت خفيّة، وهو ما يعكس التشابك الكبير بين السياسة والاقتصاد في الشأن الفلسطيني. وتعتبر البطالة من أخطر المشاكل التي تفتك بالشباب الفلسطيني، في ظلّ غياب خطط عمليّة واضحة من قبل الجهات الرسمية لمواجهة تلك المعضلة. فبحسب إحصاءات رسمية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية، حوالي 271 ألف شخص خلال الربع الأول من العام 2013، منهم حوالي 152 ألفاً في الضفة الغربية، و119 ألفاً في قطاع غزة، ليرتفع بذلك معدّل البطالة في فلسطين من 26.7% في الربع الرابع للعام 2012، إلى 27.5% في الربع الأول من العام 2013. AFP ABBAS MOMANI وتبذل السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في بداية التسعينيات من القرن الماضي، جهوداً كبيرة من أجل تشجيع المستثمرين الدوليين والعرب على الاستثمار في فلسطين، وتسلك لذلك طريق تقديم كافة التسهيلات، إلا أنها تواجه الكثير من الصعوبة في إقناعهم بذلك، ذلك أن رأس المال جبانٌ، يبحث دائماً عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وهو ما تفتقده الأراضي الفلسطينية بفعل القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من التعهدات الكبيرة المتكررة من الدول العربية والإسلامية والدول المانحة، بدعم موازنة السلطة الفلسطينية، إلا أن الكثير من تلك التعهدات لا تنفّذ لأسباب تختلف من دولة لأخرى، وربما تلعب المشاكل الاقتصادية أو الظروف الداخلية لتلك الدول دوراً كبيراً في تأخر أو عدم الالتزام بالتعهدات المالية للسلطة الفلسطينية، ناهيك عن المواقف والأسباب السياسية التي لا يمكن إنكارها من أية جهة وإن كانت خفيّة، وهو ما يعكس التشابك الكبير بين السياسة والاقتصاد في الشأن الفلسطيني. وتعتبر البطالة من أخطر المشاكل التي تفتك بالشباب الفلسطيني، في ظلّ غياب خطط عمليّة واضحة من قبل الجهات الرسمية لمواجهة تلك المعضلة. فبحسب إحصاءات رسمية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية، حوالي 271 ألف شخص خلال الربع الأول من العام 2013، منهم حوالي 152 ألفاً في الضفة الغربية، و119 ألفاً في قطاع غزة، ليرتفع بذلك معدّل البطالة في فلسطين من 26.7% في الربع الرابع للعام 2012، إلى 27.5% في الربع الأول من العام 2013.

وتبذل السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في بداية التسعينيات من القرن الماضي، جهوداً كبيرة من أجل تشجيع المستثمرين الدوليين والعرب على الاستثمار في فلسطين، وتسلك لذلك طريق تقديم كافة التسهيلات، إلا أنها تواجه الكثير من الصعوبة في إقناعهم بذلك، ذلك أن رأس المال جبانٌ، يبحث دائماً عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وهو ما تفتقده الأراضي الفلسطينية بفعل القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

تابع القراءة Résumé abuiyad

تابع القراءة Résumé abuiyad